ندارد ، از جمله روايات نهى از تفسير قرآن به رأى « 1 » است . در حالى كه مىدانيم منظور از تفسير قرآن به رأى ، آن است كه ظواهر قرآن را كه طبق ادبيات عرب ، مفهوم است رها كنند و آن را مطابق ميل و خواسته‌هاى خود تفسير نمايند و به تعبير ديگر : پيش داورىهاى خود را بر قرآن تحميل كنند . اين كار به يقين جايز نيست و ارتباطى با حجيّت ظواهر قرآن ندارد . يا رواياتى كه مىگويد : فهم قرآن مخصوص پيامبر و امامان معصوم است « 2 » در حالى كه منظور از اين روايات تنها متشابهات يا بطون قرآن است نه ظواهر قرآن . شاهد اين سخن اين است كه امامان اهل بيت عليهم السلام بارها و بارها اصحاب و ياران خود را به قرآن ارجاع مىدادند و حتّى به هنگام تعارض احاديث مىفرمودند : حديثى را كه موافق قرآن است بگيريد و حديث مخالف ظاهر قرآن را رها سازيد . « 3 » در بعضى از احاديث « 4 » مىخوانيم : هنگامى كه راوى دربارهء مسأله‌اى از امام سؤال كرد ، فرمود : « يعرف هذا و امثاله من كتاب اللَّه عزّ و جلّ : « وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 5 » ؛ اين حكم و مانند آن از قرآن استفاده مىشود در آنجا كه مىفرمايد : احكامى كه موجب عسر و حرج گردد ، در دين نيست » . يا هنگامى كه راوى از امام سؤال مىكند : به چه دليل مىفرماييد مسح بعض سر در وضو كافى است ، فرمود : « لمكان الباء ؛ به جهت وجود « باء » در آيهء « وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » » « 6 » كه معناى بعض را مىدهد . « 7 » به هر حال حجيّت نصوص و ظواهر قرآن واضح‌تر از آن است كه نياز به بحث زيادى داشته باشد و افكار اخبارىها امروز در مجامع و حوزه‌هاى علمى شيعه هيچ گونه طرفدارى ندارد و مىتوان آن را جزء عقايد منقرض شده و پايان يافته به حساب آورد . ب ) سنّت دومين منبع استنباط به اتّفاق تمامى فقهاى اسلام ، سنّت است . سنّت در اصل عبارت است از آن چه به جز قرآن از نبى اسلام صلى الله عليه و آله صادر شده ، چه قول باشد ( كه شامل كتاب و نوشته نيز مىشود ) و چه فعل يا تقرير ، مشروط به آن كه مربوط به احكام شرعيه باشد . « 8 » فقهاى مكتب اهل بيت عليهم السلام سنّت را تعميم داده و گفته‌اند : سنّت عبارت است از قول و فعل و تقرير معصوم ، ( پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام ) . « 9 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ابواب صفات القاضى ، باب 13 ، ح 28 ، 66 و 79 . ( 2 ) . همان مدرك ، ح 3 ، 6 ، 9 ، 10 ، 12 ، 15 و . . . . ( 3 ) . همان مدرك ، ب 9 . ( 4 ) . همان مدرك ، ج 1 ، باب 39 ، از ابواب وضوء ، ح 5 . ( 5 ) . حج ، آيهء 78 . ( 6 ) . مائده ، آيهء 6 . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب 23 ، ابواب وضوء ، ح 1 . ( 8 ) . المهذب فى اصول الفقه المقارن ، ج 2 ، ص 607 . ( 9 ) . الاصول العامة ، ص 161 ؛ اصطلاحات الاصول ، ص 141 .